آثار قانونی وکالت کاری در جهت اخذ جواز نوسازی

آثار قانونی وکالت کاری در جهت اخذ جواز نوسازیReviewed by Admin on Jun 21Rating:

آثار قانونی اعطای وکالت کاری در جهت اخذ جواز نوسازی و تخریب( قرارداد مشارکت در ساخت)

شرط مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

” آقای علی اکبری (بعنوان مالک) ،متعهد گردید که به آقای حسین رضایی (سازنده) ،

وکالت کاری در جهت اخذ پروانه ی اخذ جواز تخریب نوسازی از شهرداری و پی گیری امور ثبتی بدهد.”

بعضاً در قراردادهای مشارکت در ساخت، ملاحظه میگرددکه..

۱٫ اختیار اخذ جواز تخریب و نوسازی به مالک یا مالکین ملک شرط شده ذکر این بند در قرارداد دلالت بر این امر دارد که ،

مالک متعهد و ملتزم به انجام شرط مذکور میباشد و در صورت خلف وعده میتوان مالک یا مالکین را ملزم به اخذ جواز تخریب و نوسازی کرد .

۲٫اختیار اخذ جواز تخریب و نوسازی به سازنده یا سازندگان اعطاء شده باشد بعضا بین مالک و سازنده توافق میگردد که….

مالک یا مالکین به سازنده وکالت کاری درجهت اخذ جواز تخریب وپروانه ی ساخت ، مرتبط با عملیات ساخت و ساز اعطاء می نمایند که در این اینصورت سازنده یا سازندگان متعهد به انجام تعهدخود ، مبنی بر اخذ جواز میباشد

مع الاسف ملاحظه میگردد سازندگان پس ازحصول توافق حاصله ، از انجام تعهد خود، مبنی بر اخذ جواز تخریب ونوساز ی به دلائلی از جمله بالا رفتن قیمت مصالح و یا عدم بضاعت مالی از انجام تعهد خود سربازده و عملاً با اقدام خود ادامه ی عملیات ساخت و ساز را مواجه با مشکل مینمایند .

حال در این حالت ۲ فرض میتوان تصور کرد

الف: در متن قرارداد مشارکت در ساخت، کتبا”شرط شده که مالک یا مالکین، متعهد به دادن وکالت کاری به سازنده یا سازندگان می باشند که در این صورت سازنده میبایست ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری را به طرفیت مالک یا مالکین بدهد که النهایه دادگاه پس از محکوم نمودن مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری و قطعیت رأی ، سازنده می تواند صدور اجرائیه را از دادگاه درخواست نماید و پس از گذشت یکماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ،مالک حاضر به تنظیم سند رسمی وکالت کاری نگردد؛ نماینده ی دادگاه، در دفترخانه حاضر گردد و به نمایندگی از طرف مالک ، وکالت نامه را امضا می نماید.

ب:اگر در متن قرارداد مشارکت در ساخت، تعهد مالک یا مالکین به تنظیم سند وکالتی، درج نشده باشد از آنجایی که برابر عرف رایج در بازار مسکن اگر در قراردادهای مشارکت در ساخت ، چنین شرطی در قرارداد قید نشده باشد

(شرط اعطاء وکالت از ناحیه مالک به سازنده )؛ باز می بایست مطابق عرف بازار ، چنین وکالتی عرفا به سازنده اعطاء گردد ؛

می توان برابر ماده ۲۲۵ قانون مدنی که بیان میدارد متعارف بودن امری در عرف وعادت ،بمنزله قید آن در عقد و قرارداد است

میتوان الزام مالک را به دادن وکالت کاری خواست ولکن بعضی از دادگاه ها ،چنین استدلالی را نمی پذیرند.

نکته : اگر در قرارداد مشارکت در ساخت، شرط گردیده باشد که در صورت عدم انجام هر گونه تعهد ی از ناحیه ی سازنده یا سازندگان ،آنها متعهد به پرداخت خسارت به مالک میباشد ندادن وکالت کاری از ناحیه مالک به سازنده می تواند دلیل موجه و قابل قبولی، برای تأخیر و یا عدم انجام تعهد سازنده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + دو =