اعتراض نسبت به آرا قضائی-ETRAZ NESBAT BE ARA GHAZAEE

اعتراض نسبت به آراء قضایی

در خصوص اعتراض نسبت به آراء قضایینیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای اعتراض نسبت به آراء قضایی نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

با وجود دقت و احتیاطی که در رسیدگی و صدور رأی دادگاه میشود باز هم امکان اشتباه در آراء وجود دارد. در این مقاله با شما هستیم تا در مورد اعتراض نسبت به آراء قضایی و انواع به شما بگوییم تا انتها با ما همراه باشید و هر کجای این مطلب سوالی برایتان پیش آمد آن را در قالب کامنت بیان کرده تا وکلای مجرب گروه وکلای حکمت به آن پاسخ دهند.

علی الاصول رایی که از مرجع بدوی صادر می شود قطعی نبوده و قابل اعتراض می باشد قانون گذار به طور کلی ۵ راه را جهت اعتراض به رأی بدوی صادره از مراجع قضایی را پیش بینی نموده است که عبارتند از:

 ۱) واخواهی:

واخواهی شیوه اعتراضی است که نسبت به احکام غیابی دادگاه صورت می گیرد. به موجب قانون مهلت واخواهی برای افراد مقیم کشور  ۲۰ روز و برای افراد مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخِ ابلاغِ واقعی حکم خواهد بود. واخواهی اثر تعلیقی دارد به این معنا که اگر واخواهی صورت گیرد از اجرای حکم قبلی تا صدور حکم جدید جلوگیری می­ شود، مرجع واخواهی نیز همان دادگاهی خواهد بود  که حکم غیابی را صادر کرده است.

۲) تجدیدنظر:

همه ی آرای صادره قابلیت تجدیدنظر خواهی را ندارند بلکه تنها برخی از آرای قابلیت تجدید نظر خواهی را دارند. این موارد در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. درخصوص قرارهای صادره از دادگاه  هم ماده ۳۳۲ نسبت به آن تعیین تکلیف نموده است  به این صورت که قرار هایی نظیر قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا و قرار سقوط دعوا یا قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا چنانچه حکم صادرشده از دادگاه قابل اعتراض نباشد خود به صورت جداگانه قابل اعتراض نیست. مهلت تجدیدنظرخواهی هم مثل مورد واخواهی ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج ازکشور تعیین شده مرجع رسیدگی به تجدیدنظر دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد.

۳) فرجام:

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواستِ فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. احکامی را که می ­توان نسبت به آنها فرجام خواهی کرد در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده که مختص آرای دادگاه بدوی است و موارد فرجام خواهی آرای دادگاه تجدید نظر در ماده ۳۶۸ ذکر گردیده.

مرجع رسیدگی به فرجام خواهی دیوان عالی کشور می باشد که به صورت شکلی به آرای صادره رسیدگی می نماید. حضور اصحاب دعوا در جلسه دادگاه نیست مگر اینکه شعبه دیوان آن را الزامی تشخیص دهد.

در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل در مورد اعتراض نسبت به آراء قضایی روی لینک مقابل کلیک کنید:https://davoodcheshmi.com/

۴)اعاده دادرسی:

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی بیان داشته ؛ «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

وجود تضاد درمفاد  یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت شده باشد.

طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدرک یاد شده در جریان رسیدگی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

مهلت درخواست اعاده دادرسی هم در ماده ۴۲۷ پیش بینی شده است که همانند واخواهی و تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه به شرح زیر می باشد

۲-نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ

۲-نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر

ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنیاعاده دادرسی را به دو بخش تقسیم نموده: «اعاده دادرسی را به دو قسمت اصلی و طاری تقسیم کرده است. اعاده دادرسی اصلی عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید و اعاده دادرسی طاری عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید».

مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی:

اصلی دادگاهی است که صادر کننده همان حکم بوده و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.

۵) اعتراض ثالث:

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی  و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث را اینگونه معرفی می نماید: اگر در خصوص دعوای رأی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض نمایند.

اعتراض شخص ثالث به موجب ماده ۴۱۹ همان قانون نیز به  دو بخش تقسیم می شود:

الف)اعتراض اصلی که عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب)  اعتراض طاری یا غیر اصلی که عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رئیس سابق در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی آن را ابراز نموده است.

اعتراض نسبت به آرا قضائی-ETRAZ NESBAT BE ARA GHAZAEE

زمان طرح اعتراض ثالث:

 اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض نیز قابل طرح می باشد و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که اثبات شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض بوده به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشدچرا که اثر تعلیقی ندارد اما چنانچه در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می تواند به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر نماید.

آراء قابل تجدیدنظر:

آراء قابل تجدیدنظر در مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده‌اند. با توجه به دو ماده‌ مذکور، آراء زیر غیرقابل تجدیدنظر است:

احکام مستند به اقرار در دادگاه:

مطابق تبصره‌ ذیل ماده‌ ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی «احکام مستند به اقرار در دادگاه… قابل‌ درخواست تجدیدنظر نیست»، مشروط بر اینکه حکم از دادگاه صالح و به‌ وسیله‌ قاضی واجد صلاحیت صادر شده باشد. لذا اگر حکم مستند به اقرار باشد ولی محکوم‌علیه ادعا کند که دادگاه یا قاضی فاقد صلاحیت بوده، امکان تجدیدنظرخواهی فراهم است. در این فرض، دادگاه تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی رسیدگی می‌کند و در صورتی ‌کهه دادگاه بدوی و قاضی آن را صالح تشخیص دهد، قرار رد دعوای تجدیدنظر را صادر و در غیر این صورت، به دعوای پژوهش رسیدگی می‌کند.

حکم مستند به رأی کارشناس مرضی‌الطرفین:

برابر قسمت دیگری از تبصره‌ ذیل ماده‌ ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی «احکام… مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین کتبا رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل‌ درخواست تجدیدنظر نیست». قطعیت حکم در این مورد نیز در صورتی است که دادگاه و قاضی صالح باشند.

توافق طرفین در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی:

تجدیدنظرخواهی حقی است که مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است. این است که ‌در ماده‌ ۳۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده: «در صورتی‌ که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود ‌مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی».

موارد مصرح در قوانین خاص:

قانونگذار در پاره‌ای موارد، رأی دادگاه نخستین را قطعی و غیرقابل پژوهش اعلام کرده است. مانند رأی دادگاه مبنی بر تعدیل اجاره‌بها به‌ موجب ماده‌ ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶.

در صورت اعتراض نسبت به آراء قضایی و دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های ۰۹۱۲۳۴۳۹۵۰۰ و یا ۰۲۱۷۷۱۹۳۳۷ تماس حاصل نمایید

یک سوال جزئی درباره اعتراض نسبت به آراء قضایی دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه این مقالات را نیز بخوانید

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500

توجه !

اگر در خصوص اعتراض نسبت به آراء قضایی نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.