تخلیه ملک مشاع

ملک مشاع ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی «اشاعه» می‌گویند. ( تخلیه ملک مشاع ) 

معنای اشاعه این است که هر کدام از مالکین در جزء به جزء ملک سهم دارند. ( تخلیه ملک مشاع ) 

خلع ید به چه معناست؟ (  تخلیه ملک مشاع  ) 

دعوای خلع ید، دعوایی است که خواستۀ آن رفع تصرف غاصبانه و عدوانی متصرفی است که بدون اذن مالک ِ ملک، بر آن مسلط شده است.

دعوی خلع ید از ملک مشاع

برای طرح دعوی خلع ید علیه متصرف یا متصرفین ملک مشاع، نیازی به حضور تمام مالکین نیست.

مثلا اگر یک واحد تجاری دارای چهار مالک باشد، فقط یکی از مالکین می‌تواند دعوی خلع ید را مطرح کند.

دعوی خلع ید هم علیه شریک ملک مشاع، هم علیه غیر، قابل طرح است.

 به عبارت دیگر چه شریک ملک را تصرف کرده باشد چه شخصی که هیچ مالکیتی نسبت به ملک ندارد آن را تصرف کرده باشد، می‌توان دعوی خلع ید را مطرح کرد.

بطور مثال ۳ شريک که هر کدام ۲ دانگ مشاعي از مغازه‌اي را مالک هستند، با توافق يکديگر مغازه را به شخصي اجاره مي‌دهند. پس از مدتي مستأجر اجاره ماهانه يکي از ۳ شريک را پرداخت نـمـي‌کـنـد و يـا ايـن‌که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادي، از مــغــــازه بهره‌برداري مي‌‌نمايد. ازاين‌رو شــريـک نـاراضـي دعـواي تـخـلـيـــــه يــــد را طــــرح مي‌کند؛ در حالي که ۲ شـريـک ديگر با مستأجر به سازش مي‌رسند

هـمـان‌گـونـه کـه مي‌دانيم، در ملک مشاع حق هر شريک منتشر در تمام ملک است و همين موضوع باعث شده که هيچ شريکي بدون اذن ساير شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد ۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدني) نتيجه اين اختلاط سهام آن خواهد بود که تخليه سهم هر شريک با خلع يد از تمام ملک ملازمه داشته و ازاين‌رو ست که بايد بپذيريم مفاد ماده ۴۳ قانون آيين دادرسي مدني در مورد خلع يد به معناي اعم است و اينجا هم بايد اجرا شود.

 

               تخلیه ملک مشاع

 

نکته قابل توجه در اين رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استيجاري تنها بين مستأجر و يکي از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد.

در اين مورد، مستأجر مالک منافع متعلق به ساير شرکاست. بنابراين تصرف شريک محکوم‌له در ملک، موقوف بــه اجــازه و تــوافــق بـا مـسـتـأجـر اسـت؛ همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ مي‌شد، تسليم عين مستأجره به يکي از شرکا منوط به داشتن اذن از ديگران ‌بود.

ماده ۵۸۱ قانون مدنی :

«  تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. »

ماده ۵۸۲ قانون مدنی :

« شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.»

ماده ۴۳ قانون آيين دادرسي مدني :

 ‌« در مواردي که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتي از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع يد مي‌شود؛ ولي تصرف محکوم له در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املاک مشاعي است. »

 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 3 =