تقسیم نامه

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه:

در مواردی که مالکین یا شرکاء یک ملک یا ساختمان ، بموجب سند عادی و یا  دست نوشته توافق بر تقسیم ملک یا واحدی را داشته باشند و لکن متعاقبا از تنظیم تقسیم نامه بصورت رسمی امتناع نمایند می توانند برابر قوانین ومقرارت جاریه ، الزام مشارالیها  را به تنظیم تقسیم نامه رسمی  از محکمه حقوقی خواست

اعتبار تقسیم نامه عادی یا دست نویس :

بموجب مواد ۲۲و ۴۶ و ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ،تقسیم نامه که بصورت  عادی و یادست نویس تنظیم شود در هیچ یک از مراجع قانونی ومحاکم پذیرفته نیست  مگر آنکه دادگاه به آن اعتبار ببخشد.

این مطلب را از دست ندهید :

افراز چیست تفاوت آن با تقسیم  وتفکیک

نمونه دادخواست الزام به تنفیذ تقسیم نامه

مشاوره حقوقی 

آیا شرکاءحق فروش سهم خود را بدون اذن سایر شرکا دارند ؟

هر یک از شرکاء حق فروش سهم مشاعی خود را  بدون رضایت شرکاء دیگر دارد ولکن بدون رضایت سایر شرکاء حق به تصرف دادن ملک مشترک را ندارند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص کلیک نمایید

آیا تصرف در سهم سایر شرکا مجاز است ؟

 

آیا تصرف در سهم سایر شرکا مجاز است ؟

تا زمانی  که ملکی بین شرکاء  تقسیم نشده، مشاعی محسوب میشود  و بعبارتی هر یک از شرکاء در جزء جزء آن شریک هستند و هیچ از شرکاء حق تصرف در سهم شرکاء دیگر را ندارد مگر آنکه به اذن شرکاء دیگر باشد

 

آیا می توان شرکا را الزام به تقسیم اجباری نمود؟

از طرفی ملکی که بصورت مشاعی باشد ،و طرفین حاضر به تقسیم ملک نباشند نمی توان الزام آنها را به تقسیم اجباری  خواست مگر آنکه در این خصوص توافقی صورت گیرد.

اگر شرکا رضایت به تقسیم ملک ندهند :

شریک می تواند تقاضای  افراز یا تقسیم آن را از طریق اداره ثبت محل بخواهد  و در صورتی که ملک قابل افراز یا تقسیم بین طرفین نباشد برابر قوانین ثبتی می توان دستور فروش ملک را از طریق محکمه خواست و متعاقبا ملک را از طریق مزایده به فروش رساند

نکاتی در تقسیم نامه :

۱٫ تقدیم دادخواست ،

الزام به  تنظیم تقسیم نامه رسمی  ،

اخذ پایان کار

و صورت مجلس تفکیکی است

تا زمانی که این موانع ها برداشته نشونند ،الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه مقدور نیست

۲٫میبایست در دادگاهها دادخواست الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی تقسیم نامه را خواست نه دادخواست تایید و یا تنفیذ تقسیم نامه را ..

دادخواست الزام و منضمات آن:

باید همزمان دادخواست الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار بعلاوه الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی توامان خواسته شود.

دادخواست الزام و منضمات آن

استنادات قانونی:

ماده ۲۲ قانون ثبت:

دولت کسی را مالک قانونی می داند که ملک برابر مقرارت در دفتر املاک ،بنام  آن فرد باشد.

ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور:

ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل ۱٫کلیه عقود ومعاملات راجع به عین ومنافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲٫کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور:

در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند ،ثبت اسناد ذیل اجباری است ۱٫کلیه عقود و معاملات راجع عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده است ۳٫صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه

خلاصه : مادامی که طرفین توافق بر تقسیم نداشته باشند نمی توان ملک را تقسیم نمود.

 

در صورت نیاز میتوانید برای تعیین و تکلیف واحدهای ساختمانی خود و نحوه تقسیم و تفکیک آنها از خدمات تخصصی و حقوقی گروه وکلای حکمت بهره مند شوید.

گروه وکلای حکمت با سابقه و قدمت طولانی در امور وکالت و بهره گیری از وکلای متخصص ومجرب و تخصصی سازی دانش وکالت ، جهت ارائه خدمات مشاور ه ای و وکالتی در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + چهار =