حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت

پرسش :(حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت / پرسش و پاسخ )

آیا مطب یا دفتر وکالت از حیث تعلق سرقفلی محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب می شود یا در حکم محل سکنی ؟

پاسخ :(حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت / پرسش و پاسخ )

چون مطب یا دفتر وکالت عرفاً محل سکونت نیست بلکه محل کار و درآمد تلقی می شود و از نظر مقررات مالیاتی و نظام پزشکی طبابت و وکالت نوعی شغل و پیشه و دارای جنبه انتفاعی است و با توجه به اینکه حقوق کسب و پیشه در واقع جبران زیان ناشی از تخلیه محل کار و فعالیت انتفاعی مستاجر و ازبین رفتن موقعیت شغلی او است که طی سالیان متمادی فراهم شده و این معنی در خصوص پزشک و وکیل نیز صادق است .

(حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت / پرسش و پاسخ )

بنابراین ، مطب و دفتر وکالت در حکم محل سکنی نمی باشد به اعتبار حرفه و پیشه بودن وکالت و طبابت و جنبه انتفاعی داشتن ، سر قفلی به آن تعلق می گیرد و بند ۲۴ تبصره الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری هم موید این معنی است ، زیرا این بند که در مقام بیان عدم جواز دایر کردن مشاغل تجاری در محل های مسکونی است مطب و دفتر وکالت را استثنا نموده و گفته است : « …. از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود . »

یعنی ، بنا بر مفهوم مخالف اصل بر شغل و پیشه بودن طبابت و وکالت است و استثنائاً تنها از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و می توان در محل سکنی مطب یا دفتر وکالت دایر نمود .

حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت / پرسش و پاسخ

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند.

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.

 در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 7 =