یکی از موضوعات مهم در بررسی دعاوی حقوقی بحث داوری در قانون است ما در این مقاله به موضوع داوری در قانون و استعفای داور و شرایط و آثار آن پرداخته ایم پس با ما تاانتهای اینمقاله همراه باشید و اگر سوالی برایتان پیش آمد آن را در قالب کامنت برای ما بیان کنید تا وکلای مجرب و متخصص گروه وکلای حکمت ّبه آن پاسخ دهند و یا با شمارههای درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

داوری چیست؟

ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی :

« هر گاه طرفين داور يا داورهاي خود را در ضمن معامله يا قرارداد معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف يكطرف داور خود را معين ننمايد طرف ديگر ميتواند داور خود را معين كرده بوسيله اظهارنامه رسمي او را بطرف مقابل معرفي و درخواست نمايد كه‌ داور خود را معين و معرفي كند در اينصورت طرف مكلف است كه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و با رعايت مدت مسافت داور خود را‌معين و اعلام كند و هر گاه تا انقضاء مدت مذكور اقدام ننمود دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي بموضوع اختلاف را دارد بدرخواست طرفيكه داور‌خود را معين كرده است داور طرف ديگر را معين خواهد نمود. »

ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی :

« در مورد ماده قبل هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع بداوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه قبلاً به آن رسيدگي كرده پس از‌ احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معين مينمايد ولي مادام كه داور معين از طرف دادگاه بداور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع ميتواند داور‌خود را معين و معرفي كند. »

ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی :

«  ترتيب مذكور در دو ماده فوق در موارد زير نيز رعايت خواهد شد :

1 – هر گاه بموجب قرارداد بين طرفين حل اختلاف بايد به داور واحد رجوع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضي‌ نمايند.

2 – در صورتيكه داور يكي از طرفين فوت شود يا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند.

3 – در صورتيكه طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضي نمايند.

4 – در صورتيكه انتخاب داور ثالث بشخصي واگذار شده و آنشخص از تعيين داور امتناع نمايد و يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد. »

پیشنهاد ما برای شما:توقیف و ابطال عملیات اجرایی

شرط داوری چیست؟

یکی از اشتباهات رایج عموم افراد جامعه در مبایعه نامه ها و یا قراردادها این است که با توجه به اینکه این مبایعه نامه ها و یا قراردادها درفرم چاپ شده هست ، به شرط داوری که در آن قید شده توجه نمی کنند . اگر بخواهیم توضیح بیشتری بدهیم این است که در آن قراردادها معمولاً مشاور املاک در یک بند قرار داد قید می کنند که درصورت حصول اختلاف در مفاد و شرایط قرار داد، متصدی مشاور املاک و یا شخص ثالث بعنوان داور طرفین تصمیم می گیرند و رای می دهد . که درج چنین شرطی بدون شناخت و آگاهی از میزان تخصص مشاوران املاک و یا اشخاص ثالث و یا اینکه آیا آنها تحت تاثیر یکی از طرفین قرارداد قرار می گیرند یا نه ، اشتباهی بزرگی هست بنابراین بهتر است که این شرط داوری حذف بشود .

نکات داوری در قانون:

1- در صورت توافق طرفین ولو داور ذینفع (از رای داوری سود ببرد) در موضوع اختلاف باشد موجب ابطال رای داوری نیست.

2- در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت ننمایند، رای داوری برخلاف قوانین موجه حق هست و می توان آن را ابطال نمود.

3- اگر شخصی را بعنوان داور معین نمائید، و شخص داور از، داوری انصراف دهد و یا توانائی انجام امور داوری را نداشته باشد، برای داوری شخص دیگر، توافق مجدد لازم

نیست، و دادگاه به درخواست طرفین وارد رسیدگی می شود.

4- اگر رای داوری در مهلت 3 ماه قانونی صادر ولیکن خارج از این مهلت ابلاغ گردد از موارد ابطال رای داوری می باشد.

چه اشخاصی را نمیتوان به عنوان داور انتخاب کرد:

مطابق با ماده 466  اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمیتوان به عنوان داور انتخاب نمود:

1ـ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

2ـ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

دادگاه چه افرادی را نمیتواند به سمت داور معین کند:

مطابق با ماده 469 دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین‌:

1ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

2ـ کسانی که در دعوا ذینفع باشند.

3ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم‌از طبقه سوم داشته باشند.

4ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوامیباشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

5ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

6ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

7ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تادرجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوایا زوجه و یا یکی ازاقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

8ـ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان‌.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:مالکیت معنوی

اوصاف داوران چیست؟

1-تعداد داوران،تابع توافق طرفین است.
2-داور می تواند واحد باشد یا متعدد.اگر متعدد باشد اصطلاحآ به آنها هیئت داوری می گویند.
3-داوری زوج مرسوم نیست اما با توجه به سکوت قانون،تعداد داوران می تواند فرد یا زوج باشد.
4-در صورت سکوت طرفین و عدم توافق طرفین ایشان در خصوص تعداد داوران،سه داور به اختلاف ایشان رسیدگی می کنند؛بدین نحو که هر یک از طرفین،یک داور اختصاصی انتخاب می کنند و یک نفر نیز به عنوان سر داور یا اصطلاحآ داور ثالث یا داور مشترک انتخاب می شود.
5-سر داور بنا بر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توسط طرفین انتخاب می شود؛اما در قانون داوری تجاری بین المللی سر داور توسط داوران اختصاصی انتخاب می شود.
6-در خصوص داوری شخص حقوقی،منعی در قانون نیست،بنابراین داور می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.(بنابر ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی صراحتآ داوری اسشخاص حقوقی پذیرفته شده است)
7-داور می تواند ایرانی یا خارجی باشد،تبعیت داور،علی الاصول در نصب داور ایجاد محدودیت نمی کند؛جز در موارد استثنایی.
8-ممکن است طرفین در موافقت نامه داوری شرایط خاصی را برای داور مقرر کنند. رعایت این شرایط در نصب داور الزامی است.

ممنوعیت نصب داور:

الف)ممنوعیت مطلق:

مواردی که به هیچ وجه اشخاص مشمول آن قابل انتخاب به عنوان داور نیستند حتی با تراضی و نوافق طرفین،مانند محجورین،قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی و …)

موارد ممنوعیت مطلق:

1-محجورین:داور باید دارای همان درجه ای از اهلیت باشد که برای انجام اصل موضوع داوری لازم است.(اهلیت بدین معنا است که شخص عاقل،بالغ و رشید باشند اشخاص بالایهیجده سال تمام شمسی را رشید می گوید.)

یک شخص غیر رشید می تواند در امور غیر مالی داوری کند؛اما نمی تواند در امور مالی داوری نماید.
اشخاص ورشکسته حتی در امور مالی از داوری ممنوع نیستند زیرا محجور به معنای واقعی نیست.

2-اشخاصی که به موجب حکم دادگاه از داوری محروم می شوند(مجازات های تبعی)

3-قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی:

کارمندان اداری فقط در صورتی که در محاکم قضائی شاغل باشند از داوری ممنوع اند، بنابراین کارمندان اداری شاغل در مراجع غیر دادگستری (غیر قضایی)و همچنین کارمندان شاغل در قوه قضائیه که در دادگاه ها اشتغال ندارند (کارکنان ستادی قوه قضاییه ) از داوری ممنوع نیستند.
کلیه قضات،یعنی اشخاصی که دارای ابلاغ قضایی هستند از داوری ممنوع اند مانند قضات دادگاه های عمومی،انقلاب،تجدیدنظر یا قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
قضات باز نشسته از داوری ممنوع نیستند.
قضات شاغل در مراجعی غیر از دادگاه ها مانند قضات عضو کمیسیون های ماده صد شهرداری،قاضی عضو هیات داوری بورس،قضات شاغل در اداره حقوقی قوه قضاییه و… از داوری ممنوع نیستند.

4-اگر شخصی داوری را بپذیرد و سپس بدون عذر موجه از شرکت در جلسات یا صدور رای امتناع ورزد یا آن که استعفا دهد،علاوه بر الزام به جبران خسارت حد اکثر تا پنج سال نیز از انجام داوری ممنوع است.

ب)ممنوعیت نسبی:

اشخاصی که نسبت به مورد خاصی از داوری ممنوع باشند یا این که ممنوعیت ایشان به موجب تراضی طرفین بر طرف شود مانند افراد زیر بیست و پنج سال تمام شمسی،کسانی که در دعوی ذی نفع باشد و…)

موارد ممنوعیت نسبی:

1-ماده 456 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می داردک اگر شروط ذیل جمع باشد،داوری که در شرط داوری تعیین شده،از انجام داوری ممنوع است و شرط داوری به کلی باطل است:

الف) قرادادی بین یک ایرنی و یک خارجی منعقد شود.

ب) در این قرارداد،شرط دوری درج شود.

ج)این شرط داوری مقید باشد(داوری مقید به این معناست که در موافقت نامه داوری طرفین داور را تعیین کنند)

د)این داور با طرف مقابل هم تابعیت باشد.

2-ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: موارد مذکور در این ماده توسط دادگاه یا شخص ثالث به عنوان داور قابل نصب نیستند، البته این ممنوعیت نیز به موجب توافق و تراضی طرفین،برطرف می شود.این مواد عبارتند از:

الف)کسانی که سن آن ها کمتر از بیست و پنج سال تمام شمسی باشد.

ب)کسانی که در دعوی ذی نفع باشند.

ج)کسانی که با یکی از اصحاب دعوی،قرابت سببی یا نسبی تا درجه ی دوم از طبقه سوم داشته باشند.

د)کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی،مباشر امور آنان باشد.

ه)کسانی که خود یا همسرانشا وارث یکی از اصحاب دعوی باشند.

و)کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه ی سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند درگذشته یا حال، دعوی کیفری داشته باشند.

خ)کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه ی سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم ازطبقه سوم او دعوای مدنی دارند

چ)کارمندان دولت در حوزه ماموریت آن ها .

3-لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولتی و کشوری مصوب 1337: کارندان را از داوری در اختلافاتی که یک طرف آن دولت یا مجلس یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آن هاست،منع کرده است.

در چه مواردی داوری از بین میرود:

مطابق با ماده 481 در موارد زیر داوری از بین میرود:
1ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

رای داوری در چه مواردی باطل است:

مطابق با ماده 489 رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجراییندارد:

1ـ رای صادره مخالف با قوانین موجدحق باشد.

2ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده‌رایصادرکرده‌است‌.

3ـ داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این‌صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است‌ابطال میگردد.

4ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسنادرسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

6ـ رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.

7ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

چه دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست‌:

مطابق با ماده 496 دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست‌:

1ـ دعوای ورشکستگی.

2ـ دعاوی راجع به اصل نکاح‌، فسخ آن‌، طلاق و نسب‌.

بیشتر بخوانید:خیار غبن

مستندات مربوط به داوری در قانون:

ماده 454 ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده‌یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به‌داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455 ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب‌قرارداد جداگانه تراضینمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به‌داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد ازبروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره ـ در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده 456 ـ در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی وخارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواندبه نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشندکه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده 457 ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داور یپس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت‌ می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا ازموضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده‌، تصویب مجلس‌شورای اسلامی نیز ضروری است‌.

ماده 458 ـ در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت‌داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه‌باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص‌و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره ـ قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم‌شده‌اند با رعایت اصل یکصدو سی ونهم (139) قانون اساسی تابع‌مقررات زمان تنظیم می باشند.

ماده 462 ـ در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب‌داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده 463 ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروزاختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یانتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

ماده 464 ـ در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده‌باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داورسوم به اتفاق تعیین نمایند.

ماده 465 ـ در هر مورد که داور یا داوران‌، وسیله یک طرف یا طرفین‌انتخاب میشود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذنماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده وموضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه‌آنها ابلاغ شده باشد.

ماده 467 ـ در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم‌است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین‌نماید.

ماده 468 ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام‌خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام ونام‌خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ ‌می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران‌میباشد.

ماده 470 ـ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایینمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

ماده 471 ـ در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک ازطرفین می توانند پس از اعلام در جلسه‌، در صورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگراین که موجبات رد بعدا حادث شود که در این صورت ابتدای مدت‌روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض‌،رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داوردیگری تعیین میکند.

ماده 472 ـ بعد از تعیین داور یا داوران‌، طرفین حق عزل آنان را ندارندمگر با تراضی.

ماده 473 ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل‌مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفادهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تاپنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

ماده 474 ـ نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه‌داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع‌ رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف ‌حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع ‌نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت‌ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل‌از انتخاب به اقتضای مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود. در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین‌کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگرتراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونیرسیدگی و رای صادر مینماید.

تبصره ـ در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است‌، مگراین که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 475 ـ شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یابعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، میتواند با طرفین‌دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده‌تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور مستقل رسیدگی خواهد شد.

ماده 476 ـ طرفین بایداسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب‌نمایند.

ماده 477 ـ داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون ‌آیین‌دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت‌کنند.

ماده 478 ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به‌وقوع جرمی باشد و در رای داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی ازجزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده‌ متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد،رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایییا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف میگردد.

ماده 479 ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول‌ ماده قبل نمیباشد.

ماده 480 ـ حکم نهایی یاد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران‌ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران‌باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب میشود. هرگاه داوربدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.

ماده 482 ـ رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین ‌موجد حق نباشد.

ماده 483 ـ در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست‌.

ماده 484 ـ داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه‌یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه‌ رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه‌، توسط داوران تعیین خواهدشد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده دعوت به‌ حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.

تبصره ـ در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایداگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزیاست که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ ‌می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است‌.

ماده 485 ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ‌رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به‌دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگیبه اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌ دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد.

ماده 486 ـ هرگاه طرفین‌، رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده 487 ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل‌از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضایآن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکیاز آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم‌نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت‌رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف میماند.

ماده 488 ـ هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ‌، رای داوریرا اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری ویا دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست‌طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابرمقررات قانونی میباشد.

ماده 490 ـ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده‌یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان‌رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست‌رسیدگی کرده‌، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به ‌بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان‌،رای داور متوقف میماند.

تبصره ـ مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور میباشند دوماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذرموجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌اندپس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

ماده 491 ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن‌، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رایداور متوقف میماند.

تبصره ـ در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده ورای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌ عمل خواهد آمد.

ماده 492 ـ در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید. این قرار قطعی است‌.

ماده 493 ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست‌، مگر آن که‌ دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینمایدو در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 494 ـ چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق‌ تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به‌داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به ‌داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.

ماده 495 ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به‌ اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت‌.

ماده 497 ـ پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن‌ که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 498 ـ میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که‌ هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس‌ قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 499 ـ در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم‌ میشود.

ماده 500 ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص‌ میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده 501 ـ هرگاه در اثر تدلیس‌، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه‌داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.

بیشتر بخوانید شاید برایتان مفید باشد:مطالبه خسارت

پرسش و پاسخ مربوط به داوری در قانون:

پرسش:

طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده‌اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق حکمیت حل کنند و دو نفر را نیز به ‌عنوان حکم مرضی‌الطرفین انتخاب کرده و به آنان اختیار داده‌اند در صورت وجود اختلاف‌ نظر شخصی ثالثی را به‌عنوان سرداور انتخاب کنند.

یکی از داوران پس از اعلام قبولی مستعفی می‌گردد و سر داور نیز هنوز انتخاب نشده است.

آیا هریک از طرفین می‌توانند به استناد ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهد که داور مشترک را انتخاب کند؟ و نیز آیا داور مستعفی می‌تواند استعفای خود را مسترد و به داوری مبادرت کنند یا نه؟

پاسخ :

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۴۵ چنین اظهارنظر کرده است:

چون از مندرجات قرارداد طرفین به شرح مذکور در استعلام چنین استفاده می‌شود که توافق طرفین با حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری قطع نظر از شخصیت داوران بوده است؛ لذا با استعفای احد از داوران مشترک و عدم تراضی طرفین در تعیین داور مشترکی به‌جای او هریک از طرفین می‌توانند با استفاده از مقررات بند ۲ ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین داور مشترک را از دادگاه درخواست نماید و در مورد پرسش، این امر که داور مستعفی عنوان داور مشترک طرفین را داشته نه داور اختصاصی یک طرف تأثیری در امر ندارد.

با استعفای داور سمت داوری او زائل می‌شود و عدول از آن توسط داور مستعفی موجب اعاده سمت داوری نیست.

پیشنهاد میشود بخوانید:هر آنچه که باید در مورد وکالت بلاعزل بدانید

در خصوص داوری و استعفا از داوری نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم
در خصوص داوری و استعفا از داوری نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم

یک سوال جزئی درباره داوری و استعفا از داوری دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *