صورتمجلس تفکیکی

ا

صورتمجلس تفکیکی

تفکیک در لغت به معنای جدا کردن دو چیز از یکدیگراست . ( صورتمجلس تفکیکی )

 در اصطلاح ثبتی، تقسیم قطعه زمینی به قطعات مختلف است. (صورتمجلس تفکیکی )

تفکیک ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول (خانه، زمین و به‌طور کلی هر مالی که قابل نقل و انتقال نباشد) به قطعات کوچک‌تر.

طبق ماده‌ی ۱۵۰ قانون ثبت:

 «هر گاه مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک ملکی را داشت، این تقاضا به اداره‌ی ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع براساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌ی تفکیک، ارزش معاملاتی روز خواهد بود؛ هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.»

 

ا

                   صورتمجلس تفکیکی

 

صورتمجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه میشود.

صورتمجلس تفکیکی که توسط اداره ثبت به درخواست مالک انجام می شود به مالکیت خصوصی واحد ها نمی پردازد بلکه فقط حدود و مساحت هر واحد را مشخص می کند .

اگر كل ملك قبل از تفكیك متعلق به یك فرد بوده كل قطعات نیز متلق به او خواهد بود.

 و اگر ملك دارای چند مالك مشاعی بوده مثلا سه مالك هر یك با قدر السهم دو دانگ از ششدانگ ، در اینصورت كل واحدها و قطعات تفكیك شده یك به یك با سهم دو دانگ متعلق هر سه مالك خواهد بود .

هیچیك از مالكین واحد مستقل و ششدانگ نخواهند داشت مادامیكه سند تقسیم نامه در دفترخانه و به رضایت مالكین تنظیم شود.

 در این مرحله مالكین به نسبت سهم خود تعدادی از واحدها را بطور كامل و ششدانگ انتخاب مینمایند این انتخاب در سندی به نام تقسیم نامه ثبت میشود و به موجب همین تقسیم نامه ثبت اسناد خواهد توانست برای هرقطعه و یا واحد سند مالكیت صادر نماید.

کاربرد صورت مجلس تفکیکی

  • فروش قطعات تفکیکی ملک

  • صدور اسناد مالکیت برای قطعات تفکیکی

  • تنظیم تقسیم‌نامه بین مالکان مشاعی

    دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

    دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی از نوع دعاوی ثبتی و ملکی می باشد و توسط خریدار اقامه می شود.

    دلایل مختلفی ممکن است برای بروز این مشکل وجود داشته باشد.

    یکی از دلایل، بدقولی فروشنده در تاریخ معین تحویل سند رسمی است.

    مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

    این دعاوی جزء دعاوی مالی است، لذا باید توسط خواهان تقویم گردد.

     بنا به قانون، اگر تقویم دعوی خواهان بیش از ۵ میلیون باشد، دادگستری مرجع صالح رسیدگی می باشد. در غیر اینصورت این دعوی در شواری حل اختلاف باید رسیدگی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − دو =