عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن

پرسش :

(عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن )

شخصی در سال ۱۳۶۲ ملکی را خریداری کرده و در سال ۱۳۸۳ دادخواستی به طرفیت فروشنده به خواسته صدور حکم را به اعلام بطلان معامله به سبب مستحق للغیر بودن مبیع و عدم تنفیذ از ناحیه مالکین اصلی تقدیم دادگاه می نماید و همچنین الزام خوانده را به پرداخت کلیه خسارات و غرامات وارده تقاضا می نماید ، حال بیان گردد :

آیا دعوای فوق به طرفیت فقط شخص فروشنده قابلیت استماع دارد ؟

منظور از غرامات وارده به مشتری چیست ؟

پاسخ :

( عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن ) 

اولاً : اگر فروشنده در قسمتی از ملک مالک بوده ، معامله نسبت به سهم مشارالیه صحیح خواهد بود ؛ ولی فروشنده می تواند از باب خیار تبعض تقاضای فسخ معامله را در این قسمت بنماید .

ثانیاً : تقدیم دادخواست به طرفیت اشخاص دیگر ( غیر از فروشنده ) ضرورت ندارد و در صورتی که مشتری جاهل بوده ، دادگاه بدواً برای تعیین غرامات موضوع را به کارشناسی ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناس ، حکم بر ابطال معامله ( در قسمتی که مستحق للغیر درآمده ) و استرداد ثمن و پرداخت غرامات صادر می کند .

 

عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن

 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − پنج =