معاملات ملک مشاع

تجمیع املاک چیست ؟الزام به آن ،شرایط ،مزایا و قانون آن -کاملا کاربردی

معاملات ملک مشاع

مشاع در لغت به معنای مشترک و تقسیم ناکرده شده و ملک یا خانه ای که میان چند نفر مشترک باشد و سهم جداگانة هر یک معین نشده باشد. که به آن در اصطلاح حقوقی حالت اشاعه گفته می شود . (معاملات ملک مشاع )

و منظور از ملک مشاعی زمین یا خانه ای است که میان چند نفر مشترک باشد یعنی چندین مالک داشته باشد .

مالک هر سهم تنها می تواند سهم خود را به فروش برساند و نمی تواند کل ملک را معامله کند .(معاملات ملک مشاع )

در ملک مشاع سهم مالکین در جزء به جزء آن منتشر است و هر مالک به اندازۀ حق خود از تمام قسمت‌های ملک سهم دارد.

(معاملات ملک مشاع )

معاملات ملک مشاع

                        معاملات ملک مشاع

مانند خانه ای که ۶ دانگ آن از متوفی به ۴ پسرش به عنوان ارثیه می رسد که هر یک از آنان در آن ملک مشاعاً سهم دارند .

هریک از مالکان مشاع بدون اجازه دیگر مالکان، حق دارد نسبت به سهمی که مالک است، اقداماتی از قبیل: فروش و اجاره را انجام دهد. به این‌گونه اقدامات در اصطلاح «تصرفات حقوقی» گفته می‫شود.

ولی هرگونه تصرف مادی در ملک مشاع منوط به اجازه (اذن) تمام شرکاء خواهد بود، چرا که با توجه به مالکیتِ مشاعی ایشان در هر ذره، هر تصرفی در سهم خود به منزله تصرف در سهم دیگری نیز خواهد بود؛

تقسیم ملک مشاع

شریک مال مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملک مشاع بین او و شرکای دیگر تقسیم شود. مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون امکان پذیر نباشد.

در صورت توافق شرکا با یکدیگر، می‫توانند ملک مشاع را هرگونه که همه رضایت داشته باشند، بین خود تقسیم کنند.

اختلاف در ملک مشاع

زمانی که شرکای ملک مشاع دچار اختلاف با یکدیگر شوند، هر یک از شرکا می‫تواند برای تقسیم ملک، که به اصطلاح قوانین ثبتی افراز نامیده می‫شود، اقدام کند.

فروش ملک مشاع

گاهی ممکن است شرکاء مال به هر دلیلی نخواهند به شراکت ادامه دهند که در این صورت اگر مال منقول باشد با توافق و در صورت عدم توافق به دادگاه مراجعه نموده و سهم خود را از آن مال مطالبه می کنند که دادگاه هم با فروش مال، وجه آن را بین شرکا تقسیم می کند.

دادخواست دستور فروش ملک مشاع را باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نمود.

تصمیم نهایی کــه دادگاه در بـرابـر ایــن‌گونه درخواست‌ها اتخاذ می‌کند، در قالب حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور تلقی می‌شود و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدید نظـرخواهـی و فـرجام‌خـواهی نـیـست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − سه =