در خصوص مقررات قانون اجرای احکام مدنینیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02126455688 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای مقررات قانون اجرای احکام مدنی نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02126455688 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

اجرای احکام به مجموع اعمالی اطلاق می شود که به منظور اجرای حکم دادگاه صورت می پذیرد. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و محاکم دادگستری یکی از مهمترین مرحله دادرسی شناخته می شود چرا که  صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت  و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم می تواند به حق و حقوق  خود دست پیدا کند و محکوم‌علیه هم به سزای عمل خویش برسد.قانون اجرای احکام مدنی به بررسی نحوه و شرایط اجرای آرای حقوقی پرداخته است در مقابل  قانون اجرای احکام کیفری، به بررسی نحوه و تشریفات احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری  پرداخته است.

انواع اجرای احکام مدنی:

اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:

از جهت نوع اجرا: که به اجرای موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت پیدا نکرده است  و قابل اعتراض است. البته به موجب اصول و قواعد حقوقی،اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی بوده و نیاز به نص قانون داریم به این معنا که قانون گذار موارد خاص را در قانون پیش بینی کرده باشد مانند تصرف عدوانی یا حکم ورشکستگی

از جهت محل صدور حکم: که به اجرای احکام صادر شده از دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام صادر شده از دادگاه‌های خارج از کشور تقسیم می‌ شود.

اجرای احکام صادر شده از مراجع عمومی و اجرای احکام صادر شده از مراجع اختصاصی: مانند اجرای آرای  صادره شده از مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.

قواعد عمومی اجرای احکام مدنی:

در خصوص اجرای احکام پس از آنکه صورت مجلس نوشته شد و طرفین ذیل آن را امضا نمودند و همچنینن قاضی و منشی دادگاه نیز آن را امضا کردندقاضی اقدام به صدور حکم و پاکنویس آن نموده و به طرفین دعوا ابلاغ می شود

حال چنانچه در مدت مقرر قانونی نسبت به حکم صادره اعتراضی به عمل نیاید یا این که اعتراض شود ولیکن از موارد نقض رای نباشد و رای قطعی محسوب می شود و بعد از قطعیت محکوم له می تواند درخواست اجرای حکم را از دادگاه صادر کننده رای درخواست نماید

انواع حکم:

احکام در یک تقسیم بندی به حکم تأسیسی (وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می­ کند) و حکم اعلامی (وضعیت حقوقی سابق را تأیید می­ کند) و در یک تقسیم بندی دیگر به حکم غیابی و حکم  حضوری تقسیم می­ شوند.

در خصوص قرارها نیزتقسیم بندی هایی وجود دارد، قرارها خود به دو دستۀ قرارهای اعدادی (مقدماتی) مثل قرار کارشناسی و قرارهای قاطع دعوا که همانند احکام به دعوا پایان می ­دهند مانند قرار عدم استماع دعوا (به استناد بند ب ماده 332قانون آیین دادرسی مدنی) تقسیم می ­شوند.

در خصوص اجرای قرارهای قاطع دعوا قاضی می تواند شخصاً مبادرت به صدور قرار نموده و مدیر دفتر مراتب را به طرف ابلاغ می­ نماید درخصوص قرارهای اعدادی هم به درخواست طرفین یا دستور قاضی قرار صادر می­ شود.

روند اجرای حکم:

پس از صدور رای توسط دادگاه و قطعی شدن آن، محکوم له ( کسی که رای به نفع او صادر شده است) بعد از گذشت مدت زمانی که رای قطعی می گردد، می تواند از دادگاه صادر کننده رای بدوی، تقاضای صدور اجراییه نماید.

به استناد با ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی:

صدور اجراییه بر عهده دادگاه نخستین می باشد یعنی دادگاهی که ابتدائا به دعوی مطابق دادخواست تقدیمی رسیدگی نموده و رای را صادر نموه است.

اجرائیه چیست:

اجرائیه به برگه ایی اطلاق می شودکه به موجب آن با درخواست محکوم له ،محکوم علیه ملزم به اجرای رای می شود.

معین بودن موضوع حکم:

با موجب مقررات قانون اجرای احکام مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم توسط قانون گذار پیش بینی شده ، لزوم معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نباشد، قابل اجرا نخواهد بود. به استناد ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی.
اما چنانچه قابل اجرا نبودن حکم به علت ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادرکننده حکم می بایست اقدام به رفع ابهام یا اجمال حکم نماید.

مراحل صدور برگ اجراییه:

به موجب قواعد و مقررات قانون نحوه اجرای احکام اجرای رای باید با تشریفات و مراحل زیر صورت بگیرد تا قانونی شناخته شود:

  1. حکم قطعی شده باشد.
  2. حکم صادر شده به طرفین ابلاغ شود.
  3. محکوم له یا وکیل یا قائم مقام قانونی تقاضای صدور اجراییه  را کرده باشد.
  4. درخواست اجرا را به دادگاه نخستین تقدیم نموده باشد.

پس از آن که مراحل فوق الذکر ، صورت پذیرفت، توسط مدیر دفتر شعبه بدوی، اجراییه صادر می گردد.

پس از آنکه برگه اجراییه صادر شد و باید به محکوم علیه (کسی که رای بر علیه وی صادر شده) ابلاغ شود تا در مهلت قانونی مقرر جهت اجرای حکم در دادگاه حاضر شود.

بعد از گذشت مدت زمان مقرر قانونی ، پرونده به قسمت اجرای احکام ارسال خواهد شد. دادورز مربوطه اجرای احکام (هر شعبه دادورز مخصوص به خود را دارد)، پرونده را ثبت و بسته به موضوع دعوا، رای صادره را به اجرا خواهد گذاشت.

قانون اجرای احکام مدنی-ghanon ejraye ahkam madani

پیشنهاد گروه وکلای حکمت برای شما همراهان عزیز:

توقیف (بازداشت)اموال در اجرائیات ثبت

توقیف و ابطال عملیات اجرایی

اجرای حکم در صورت مالدار بودن محکوم علیه:

در صورتی که در روند رسیدگی دادگاه، مالی از خوانده (محکوم علیه) دعوا شناسایی و توقیف شده باشد مثل اینکه به موجب تامین خواسته خواهان مالی از اموال خوانده را توقیف نموده باشد، پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، دادورز اجرای احکام اقدام به تعیین کارشناس رسمی دادگستری نموده و پس از واریز دست مزد کارشناس توسط محکوم له، کارشناس منتخب آن مال را ارزش گذاری نموده و در مرحله بعد آن مال به مزایده گذاشته می شود و از محل فروش آن محکوبه به حساب محکوم له یا حساب دادگستری واریز می شود.

چنانچه مبلغ حاصل از فروش مال  بیش از میزان مبلغ محکوم به  باشد، مازاد آن به محکوم علیه یا شخصی که مال را معرفی کرده (مالک مال)، عودت داده می شود.

اجرای حکم در صورت مالدارنبودن محکوم علیه:

در شرایطی که در روند رسیدگی پرونده، تامین خواسته و توقیف اموال وجود نداشته باشد و یا مالی از خوانده دعوا شناسایی نگردد، با ارسال پرونده به اجرای احکام استعلاماتی از ادارات ثبت اسناد و املاک، راهنمایی و رانندگی ، اپراتور های همراه (مانند همراه اول ) و بانک ها در جهت شناسایی اموال محکوم علیه انجام خواهد گرفت.

اگر با انجام این استعلامات، اموالی از محکوم علیه شناسایی شود، آن مال توقیف خواهد شد و با مزایده گذاشتن آن اموال و از محل فروش آن، محکوم به وصول خواهد شد.

اما چنانچه اموالی از محکوم علیه بدست نیاید، به تقاضای محکوم له ، حکم جلب محکوم علیه صادر خواهد شد و همچنین محکوم له می تواند در خواست ممنوع الخروج وی را نیز بخواهد تا محکوم علیه نتواند از کشور خارج شود.

اگر موضوع پرونده اجرای احکام غیرمالی بوده مثل تخلیه یک ملک ، دادورز اجرای احکام  قادام به تعیین وقت مناسبی جهت اجرای حکم در نظر گرفته و اقدام به اجرای حکم می نماید.

اجرا به وسیله موسسات دولتی:

چنانچه اداره دولتی، طرف دعوا قرار گرفته باشد و حکم علیه آن اداره دولتی صادر و قطعی شود، نیازی به صدور اجراییه نمی باشد. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا قرار نگرفته باشند و لازم باشد حکم از سوی مراجع دولتی اجرا شود، باز هم صدور اجراییه لازم نخواهد بود.

مرجع صدور اجراییه:

مرجع صدور اجراییه احکام صادر شده از دادگاه‌های ایران به استناد ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین است. در نتیجه محکوم‌ له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده ) می بایست به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه نماید. اما در مورد اجرای آرای داوری این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین، نیز اقدام به صدور اجراییه نماید. چنانچه دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد ، به موجب ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی صدور اجراییه نیز در صلاحیت همان دادگاه تجدید نظرخواهد بود.)

توقیف اموال:

به موجب ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی:

اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می‌ گردد که ابتدئا محکوم‌ علیه  ظرف 10 روز از تاریخ صدور اجراییه  محکوم به را نپرداخته باشد و سپس  محکوم‌علیه نتواند ترتیبی برای پرداختن محکوم‌ به ارائه دهد
در چنین مواردی می بایست اموالی از محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به توقیف گردد

میزان توقیف اموال محکوم‌علیه:

از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌ به و همچنین هزینه‌‌‌‌ های اجرای حکم، توقیف خواهد شد. البته به موجب ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه ارزش  مال توقیف‌ شده بیش از محکوم به باشد و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد.

پرداخت محکوم‌ به از اموال توقیف شده:

حال اگر مال با استناد به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده باشد، محکوم به از همان مال توقیف‌ شده پرداخت می‌شود و چنانچه مال توقیف ‌شده برای پرداخت محکوم به کافی نبوده ، تتمه طلب از اموال دیگری که محکوم‌ له از محکوم علیه معرفی می کند، پرداخت خواهد شد. در صورتی که محکوم‌علیه کارمند دولت بوده، محکوم‌ له می‌ تواند درخواست توقیف حقوق و مزایای وی (حسب مورد به میزان یک‌ سوم یا یک‌ چهارم) محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به را نماید (برگرفته از مواد 96، 97 و 98 قانون اجرای احکام مدنی) نکته حائز اهمیت این است که مبلغ یک سوم یا یک چهارم از اصل حقوق کارمند کسر خواهد شد نه از باقیمانده حقوق وی.

اجرای قانون احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی:

چنانچه احکام صادر شده از دادگاه های کشور های خارجی دارای شرایط زیر باشد، در ایران قابلیت اجرا را خواهد داشت:
الف ) احکام از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خویش یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشورنیز قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نمایند
ب ) مفاد احکام مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد

پ ) اجرای احکام مخالف با عهود بین‌ المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

ت ) احکام صادره از کشوراه های خارجی قطعی و لازم ‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ث ) از دادگاه‌های داخلی (ایران ) حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

ج ) رسیدگی به موضوع به دادگاه‌های ایران اختصاص نداشته باشد.

چ ) احکام راجع به اموال غیرمنقول واقع در کشور ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

ح ) به موجب ماده 169 قانون اجرای احکام دستور اجرای احکام از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم، صادر شده باشد.

خ ) احکام جزایی دادگاه‌های کشور های دیگر قابلیت اجرایی در کشور ما را ندارند.

اعتراض شخص ثالث به توقیف مال:

هرگاه فردی که طرف دعوای اصلی نبوده باشد و  به توقیف شدن مال اعتراض داشته باشد و برای خود ادعای حقی نماید، در صورتی از آن مال رفع توقیف به عمل خواهد آمد که ادعای شخص ثالث یا مستند به حکم قطعی دادگاه باشد و یا مستند به سند رسمی.بر گرفته از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
در مورد اعتراض شخص ثالث می‌ توان گفت که امکان شکایت شخص ثالث در تمام مراحل اجرا متصور است، به عنوان مثال از شروع تا پایان کار وجود دارد.
به موجب مقررات قانون اجرای احکام (ماده 51 )طرح شکایت شخص ثالث، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه رسیدگی صورت می گیرد و همچنین امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی تا زمان مشخص شدن نتیجه اعتراض شخص ثالث وجود خواهد داشت. امکان تحویل مال منقول بازداشت‌ شده به معترض ثالث با گرفتن تامین مناسب نیز وجود دارد.

یک سوال جزئی درباره مقررات قانون اجرای احکام مدنی دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه این مقالات را نیز بخوانید

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500

توجه !

اگر در خصوص مقررات قانون اجرای احکام مدنی نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.