ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟

هر تاجری ممکن است در صورت بروز شرایطی ورشکسته شود اما گاهی اوقات ملاحظه می شود که تاجر از عمد و قصد با تقلب برای دور شدن از پرداخت بدهی هایش خود را ورشکسته جلوه دهد.

(ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟ )

بنابراین قانون برای پیشگیری از چنین جرایمی و مجازات چنین تجاری قوانین ورشکستگی به تقلب و تقصیر را وضع و تعریف کرده است . (ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟ )

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد ورشکسته محسوب می شود و چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود ممنوع می گردد .

(ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟ )

ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تاجر مرتکب تقلب و جعل شود و به این وسیله درصدد برآید تا مقداری از اموال و دارایی خود را به ظاهر از بین ببرد.

ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت می باشد، مثل کلاهبرداری.

طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت ورشکستگی به تقلب را چنین تعریف نموده است :

« هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طربق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض ، به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد ، مدیون قلمداد نموده است ، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود . »

این گونه اعمال متقلبانه ، که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر است ، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتاً شبیه کلاهبرداری می سازد .

این گونه جرایم جزء جرایم علیه اموال و مالکیت بر شمرده می شود .

ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و یا مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است.

 یعنی فرد بدون قصد و نیت مجرمانه، عملی را انجام می دهد که استحقاق کیفر دارد.

در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است.

به موجب ماده ۵۴۱ قانون تجارت، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :

۱- در صورتی که محقق شود، مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی و درآمد او فوق العاده بوده است.

۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت معاملات موهوم نامیده می شود و یا نفع آن منوط به اتفاقی محض است.

۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

۴- اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 8 =