کاربرد واژه کلاهبرداری در عرف و قانون متفاوت است، در این راستا به اختصار این جرم بررسی می شود.

در تعریف کلاهبرداری می توان گفت : کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء­نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه

جرم کلاهبرداری در وضعیت مختلفی قابل تحقق است :

۱-شروع به کلاهبرداری    ۲-کلاهبرداری ساده              ۳-کلاهبرداری مشدد             ۴-در حکم کلاهبرداری

به  علاوه مشارکت و معاونت در جرم کلاهبرداری نیز دارای مجازات می باشد.

در مواردی مانند:

 ۱- اتخاذ عنوان یا سمتِ ماموریت از طرف سازمان­ها و موسسات دولتی یا وابسته به …

۲-استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون ….

 ۳- مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان­های دولتی یا …. باشد.

 

فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود. در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بنابراین شاید عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح و متصالح را به خود بگیرد.

جرم انتقال مال غیر، جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود..

در این جرم، انتقال‌دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام می‌کند.
در حقیقت، جرم انتقال مال غير يكي از صور خاص كلاهبرداري است و در طبقه‌بندي جرايم بر حسب موضوع جزو جرايم عليه اموال به شمار مي‌آيد؛ هرچند انتقال مال غیر، شامل مال منقول و غیرمنقول می‌شود مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است.

مجازات فروش مال غیر

قانونگذار در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب می‌شود
مجازات این جرم عبارت از حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ شده و رد مال، به صاحب آن است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گیرنده‌ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند.

مرجع صالح برای رسیدگی

اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است؛..

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − ده =